تشریفات افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

ممکن است در طول حیات شرکت،شرکا بخواهند در سرمایه شرکت تغییری بدهند.این تغییر ممکن است به منظور افزایش یا کاهش سرمایه باشد. در این مطلب به بررسی افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم.قبل از هر چیز لازم است در رابطه با سرمایه شرکت با مسئولیت محدود نیز توضیح مختصری دهیم.

- استعلام شماره ثبت شرکت

- تعرفه و هزینه های ثبت شرکت

- مراحل ثبت شرکت

سرمایه شرکت متشکل از قطعات سهام دارای ارزش واحد نیست بلکه سرمایه شرکت را سهم الشرکه شرکاء تشکیل می دهد و سهم الشرکه شرکاء که می تواند متفاوت باشد در قالب نقد و غیر نقد قابل پرداخت و تامین است .مشروط بر اینکه:

1-تمام قسمت نقدی سرمایه باید پرداخت گردد.

2-سرمایه غیر نقدی تقویم و پس از ارزیابی و تایید کارشناس رسمی دادگستری به شرکت تسلیم شود.

الف)تشریفات افزایش سرمایه

قانون تجارت ایران در مورد افزایش سرمایه و به طور کلی،در مورد تغییر سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد؛اما چون تغییر سرمایه و افزایش آن از موارد تغییر اساسنامه است،برای صحت افزایش سرمایه باید شرایط مذکور در ماده 111 قانون تجارت رعایت شود.به موجب این ماده:"هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه(یعنی هر تغییری غیر از تغییر تابعیت شرکت،موضوع ماده 110 قانون تجارت)باید به اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید،مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد".پس برای آنکه تصمیم راجع به افزایش سرمایه شرکت درست اتخاذ شده باشد،لازم است دو اکثریت وجود داشته باشد:اکثریت عددی و اکثریت سرمایه ای.

قانون گذار بر قاعده مندرج در ماده 111 قانون تجارت یک استثنا وارد کرده است.در واقع،افزایش سرمایه را نمی توان با اکثریت مزبور یا هر اکثریت دیگری به تک تک شرکا تحمیل کرد.ماده 112 قانون تجارت در این باره مقرر کرده است:"در هیچ مورد،اکثریت شرکا نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند"؛اما این استثنا محدود است به افزایش سرمایه ای که از شرکا خواسته می شود،در حالی که اگر شرکت محدود است به افزایش سرمایه ای که از شرکا خواسته می شود،در حالی که اگر شرکت بخواهد افزایش سرمایه را از طریق مراجعه به اشخاص جدید(خارج از شرکت)،محقق کند،می تواند با استفاده از اکثریت مذکور در ماده 111 تصمیم گیری کند.

وقتی که اصل افزایش سرمایه مورد تصویب اکثریت قرار گرفت،مدیر می تواند به نیابت از طرف همه ی شرکای موجود به درخواست اشخاص ثالثی که به شریک شدن در شرکت تمایل دارند،پاسخ دهد.با اشخاص جدید باید قراردادی منعقد شود که پس از آن،آن ها به عنوان شریک شرکت شناخته می شوند.چون این قرارداد یک قرارداد شرکت است،شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در مورد آورده شرکای جدید نیز باید در آن رعایت شود.بنابراین،قرارداد با شرکای جدید باید با سند رسمی باشد،سهام جدید را نمی توان به صورت اوراق قابل نقل و انتقال صادر کرد،آورده های غیر نقدی باید تقویم و تسلیم شوند،تمام آورده نقدی باید پرداخت شود و در قرارداد باید قید شود که آورده های غیر نقدی تقویم و تسلیم شده است.به طور خلاصه هر عملی که شرکای قبلی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مجبور به انجام آن بودند،در خصوص شرکای جدید نیز لازم الرعایه است.عدم رعایت این اصول،موجب بطلان افزایش سرمایه است نه بطلان شرکت.لازم نیست قراردادی را که با شرکای جدید منعقد می شود کلیه شرکای قدیمی امضا کنند،بلکه همین که مدیر از طرف شرکا آن را امضا کند،کفایت می کند.مع ذلک،در مورد تقویم و تایید تسلیم سرمایه غیر نقدی،اجرای ماده 97 قانون تجارت ایجاب می کند که کلیه شرکا،یعنی شرکای جدید و قدیمی،تقویم و میزان ارزیابی شده آورده غیر نقدی را تایید کنند تا افزایش سرمایه تحقق یابد.مبنای این قاعده این است که نسبت به تقویم سهم الشرکه های غیر نقدی تمامی شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند(ماده 98 قانون تجارت)علاوه بر این مفاد بند "ب"ماده 115 قانون تجارت در مورد مسئولیت جزایی کسانی که با تمسک به وسایل متقلبانه،سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند در مورد افزایش سرمایه نیز قابل اعمال است.

2-طرق افزایش سرمایه.طریق عادی افزایش سرمایه این است که در قبال سهمی که هر شریک(اعم از جدید یا قدیمی)دریافت می کند،مبلغی پول یا یک مال از او دریافت می شود.طریق دیگر این است که شرکای قبلی به اتفاق آرا تصمیم می گیرند،مبلغی از سود شرکت را-به استثنای ذخیره قانونی-به افزایش سرمایه اختصاص دهند و در قبال این افزایش،به شرکا سهم الشرکه جدید تعلق می گیرد.

افزایش سرمایه شرکت با اکثریت آرای شرکا موثر نیست،چه این اقدام به منزله اجبار شریک به ازدیاد سهم الشرکه اوست که مطابق ماده 112 قانون تجارت ممنوع است.البته همان طور که گفتیم افزایش سرمایه از طریق مراجعه به اشخاص غیر شریک بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده 112 قانون تجارت نمی شود.